از سوی وزارت صنعت تهیه شد: استراتژی انتخاب شرکای خارجی

دنیای اقتصاد: فهرست شرکت‌های بزرگ برای همکاری با ایران از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شد. در این فهرست چگونگی پذیرش هیات‌های تجاری، نحوه مذاکره، طرف مذاکره‌کننده ایرانی و ... مشخص و برای اجرا به وزیر «صنعت» ارائه شده است که می‌تواند در مذاکره با شرکت‌های خارجی در بخش‌های مختلف صنعت مورد استفاده قرار گیرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام این خبر گفت: علاوه‌بر موارد مذکور در برنامه این وزارتخانه، راهبردهای چگونگی انعقاد قرارداد با طرف‌های خارجی نیز تدوین و از سوی دیگر شرکت‌های مطرح خارجی در عرصه‌های مختلف صنعتی شناسایی شده‌اند.

گروه صنعت و معدن: با ورود هیات‌های مختلف اقتصادی و تجاری به کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تهیه فهرست شرکت‌های خارجی قابل مذاکره کرد تا به این طریق با انتشار برنامه راهبردی این وزارتخانه نقشه راه مذاکرات با شرکت‌ها و هیات‌های خارجی برای همکاری‌های مشترک اقتصادی در کشور فراهم شود. در نقشه راه تهیه شده، فهرست شرکت‌های بزرگ برای مذاکره گنجانده شده است. در فهرست تهیه شده چگونگی پذیرش هیات‌های تجاری، نحوه مذاکره، طرف مذاکره‌کننده ایرانی و ... به خوبی مشخص شده است.

معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری با اعلام این خبر اظهار کرد: این فهرست به وزیر صنعت ارائه شده که می‌تواند در مذاکره با شرکت‌های خارجی در بخش‌های مختلف صنعت مورد استفاده قرار گیرد.

حسین ابویی‌مهریزی با اشاره به اینکه در برنامه وزارتخانه راهبردهای چگونگی انعقاد قراردادها با طرف‌های خارجی نیز تدوین شده است، افزود: وزارتخانه در برنامه‌های خود شرکت‌های مطرحی را شناسایی کرده تا با آنها مذاکرات برای افزایش همکاری‌ها انجام شود. البته باید این نکته را متذکر شوم که ایران در مذاکرات خود با طرف‌های خارجی به دنبال منافع اقتصادی خود است و برای حفظ آن تمام تلاش خود را انجام خواهد داد.

به گفته ابویی‌مهریزی در مجموع وزارت صنعت آماده همکاری و مذاکرات جدید با شرکت‌های خارجی است؛ با این حال قرار نیست دروازه‌های ایران را به روی تمامی کالاها باز کنیم و فرش قرمز برای کالاهای خارجی پهن کنیم؛ بلکه ایران منافع خود را در همکاری‌های مشترک در نظر می‌گیرد و تصمیم دارد تا با کالاهای صادراتی با کیفیت خود بازارگشایی کند؛ بنابراین باید در مذاکرات پیش‌رو با هیات‌های خارجی، تمام تلاش خود را به‌کار بندیم تا بتوانیم بازارهای جدید را به روی کالاهای ایرانی باز کنیم.

تدوین برنامه راهبردی با نگاه پساتحریم

چگونگی تهیه برنامه راهبردی وزارت صنعت،معدن و تجارت یکی دیگر از موارد مطرح شده در این نشست از سوی ابویی‌مهریزی بود. وی با بیان اینکه تدوین این برنامه راهبردی براساس بررسی و تحلیل وضعیت موجود و برنامه‌ها و هدف‌گذاری‌های تعیین شده صورت گرفته است، تصریح کرد: نگاهی به وضعیت ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی، وضعیت موجود و روند بخش صنعت، معدن و تجارت کشور از منظر متغیرهای اقتصادی، همچنین فرصت‌ها و چالش‌های موجود این بخش از مواردی بوده که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است. ابویی‌مهریزی با اشاره به هدف‌گذاری‌های تعیین شده بخش صنعت، معدن و تجارت در این برنامه افزود: تلاش شده تا علاوه بر درنظر گرفتن چشم‌انداز بخش صنعت، معدن و تجارت در افق 1404 ، اهداف کلی و کمی بخش، همچنین اهداف کمی صادرات و اولویت‌بندی رشته فعالیت‌ها و تعیین صنایع منتخب در این برنامه لحاظ شود. وی در ادامه توضیح مفصلی در خصوص بیانیه ماموریت، خط‌مشی و سیاست‌های کلی، هدف‌گذاری‌ها، راهبردهای توسعه، سیاست‌های اجرایی و برنامه راهبردی گروه صنایع منتخب ارائه کرد که به طور کامل و با جزئیات دقیق روی پرتال وزارت صنعت، معدن و تجارت در دسترس است. وی یادآور شد: در حال حاضر این سند به ۳۱ استان و ۳۲ سازمان صنعت، معدن و تجارت ارسال شده تا هر یک از سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نیز بر اساس مقیاس استانی برنامه راهبردی خود را ارائه دهند. ابویی اظهار کرد: طبق برنامه وزارت صنعت، سهم ایران در تجارت جهانی تا سال 1404 به رقم مناسبی خواهد رسید و بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ صنعتی و تجاری ایران در بین برترین‌های دنیا قرار خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه تا سال 1404 ارزش صادرات غیرنفتی کشور به 180 میلیارد دلار خواهد رسید، گفت: این رقم در سال گذشته 63 میلیارد دلار بوده است که پیش‌بینی می‌شود در سال 96 به 103 میلیارد دلار و در سال 99 به 130 میلیارد دلار برسد.

وی ادامه داد: همچنین طبق برنامه‌ راهبردی وزارت صنعت، ارزش صادرات صنعتی و معدنی کشور تا سال 1404 به 121 میلیارد دلار خواهد رسید که این رقم در سال گذشته 32 میلیارد دلار بوده است.

ابویی با بیان اینکه سرانه صادرات غیرنفتی کشور تا سال 1404 به 1850 دلار خواهد رسید، گفت: در این مدت نسبت صادرات به واردات 110 درصد خواهد بود و سرانه صادرات صنعتی و معدنی به 1250 دلار خواهد رسید.

وی ادامه داد: تا سال 1404 سهم ارزش افزوده صنعتی ایران در جهان به 5/ 0 درصد خواهد رسید و سهم ارزش افزوده بخش صنعت،‌ معدن و تجارت از GDP به 35 درصد می‌رسد که سهم ارزش افزوده صنعت از GDP معادل 5/ 18 درصد، معدن 2 درصد و تجارت 5/ 14 درصد خواهد بود.

به گفته وی، تا سال 1404 نرخ رشد ارزش افزوده در بخش صنعت، معدن و تجارت 12 درصد خواهد بود و ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی درخواهد آمد. معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت افزود: طبق هدف‌گذاری انجام شده در برنامه راهبردی صنعت تا سال 1404 میزان صادرات کالا به 145 میلیارد دلار خواهد رسید که سهم بخش صنعت معادل 115 میلیارد دلار، بخش معدن 6 میلیارد دلار، کشاورزی و دامپروری 12 میلیارد دلار، میعانات گازی 8 میلیارد دلار و فرش و صنایع دستی 4 میلیارد دلار خواهد بود و برای خدمات نیز صادرات 35 میلیارد دلاری پیش‌بینی شده است.

اراده ملی برنامه ضمانت اجرایی

تدوین برنامه راهبردی اگرچه به گفته فعالان صنعتی می‌تواند رشد بخش صنعت، معدن و تجارت را به همراه داشته باشد اما فعالان این بخش معتقدند باید ضمانت اجرایی نیز برای این برنامه در نظر گرفته شود. در این خصوص ابویی مهریزی می‌گوید: ضمانت اجرایی لزوما به معنی قانونی کردن این برنامه نیست، برای اجرای این برنامه اراده ملی، امکانات، منابع و توانمندی‌های تولیدی کشور و رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده است.

به گفته معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در صورتی که برنامه از نظر علمی، فنی، تجربی و امکان‌پذیری موارد لازم را رعایت کرده باشد؛ در واقع خود برنامه ضامن اجرایی خواهد بود. ابویی مهریزی در خصوص اینکه آیا وزارت صنعت برنامه‌ای برای حمایت از واحدهای تولیدی در دوران پساتحریم تدوین کرده است اظهار کرد: وزارت صنعت سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی خود را در شرایط پساتحریم تدوین کرده و در اختیار هیات دولت نیز قرار داده است. البته در کنار این موضوع دولت نیز برنامه ویژه‌ای را برای حوزه اقتصاد در شرایط پساتحریم تهیه کرده است.

معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت با تاکید بر اینکه این وزارتخانه و هیات دولت برنامه‌ها و شرایط خود را برای دوران پساتحریم تهیه کرده‌اند، اظهار کرد: بخش خصوصی به عنوان مهره اصلی اجرای این برنامه‌ها معین شده است که باید در چارچوب این برنامه‌ها اقدام به مذاکره و همکاری با شرکت‌های خارجی کند.

توازن بین عرضه و تقاضا

ابویی درمورد سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود نیز گفت: دولت برنامه‌ریزی مشخصی دارد و به دنبال این است که در عین حالی که به حالت پایداری در اقتصاد می‌رسیم، بین عرضه و تقاضا نیز توازن ایجاد شود.

وی ادامه داد: بر این اساس، باید بین سیاست‌ها و حمایت‌های دولت از بخش عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود که گاهی مجبور می‌شویم اولویت‌بندی انجام دهیم.

وی تاکید کرد: به همین دلیل سیاست‌ها ممکن است در دو سال اول با دو سال دوم یکسان نباشد، به‌ طوری‌ که طی سال‌های اخیر پایش وضع عرضه بیشتر از تقاضا بوده که البته این مساله به تقاضا نیز کمک کرده است.

به گفته معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، دولت به دنبال این است که تناسب بهتری میان پایش عرضه و تقاضا در کشور ایجاد شود.

وی همچنین با اشاره به افزایش موجودی کالا در برخی کارخانه‌های صنعتی گفت: یکی از نتایج مذاکرات هسته‌ای، تاثیر آن بر بازار داخل بوده، به‌ طوری‌که روشن نبودن بعضی از مسیرها، تاثیراتی را بر مصرف‌کنندگان گذاشته است و برخی خریداران برای تامین نیاز خود دست نگه داشته‌اند.

وی در خصوص اینکه چرا وزارت صنعت شفاف‌سازی لازم را برای مدیریت بازار انجام نمی‌دهد تا از بروز تقاضاهای کاذب در سطح جامعه جلوگیری کند، گفت: مردم را نباید بمباران اطلاعاتی کنیم. مسلما وزارت صنعت برنامه‌های مختلفی را برای اطلاع‌رسانی مردم از وضعیت بازار در دستور کار خود دارد اما تمام این اطلاعات با پایش‌ها و اولویت‌بندی در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا التهاباتی در سطح بازار به وجود نیاید.

ابویی با اشاره به اینکه رکود حاصل از کاهش تورم را قبول ندارم، افزود: دولت در شرایط فعلی برنامه‌ها و اهداف خود را به صورت اعم و اخص تقسیم‌بندی کرده است البته در مقطعی از بخش عرضه پشتیبانی بیشتری نسبت به تقاضا شده که این موضوع در آینده با مدیریت بیشتری همراه خواهد شد. وی تصریح کرد: البته باید تاکید کنم برخلاف تمام صحبت‌ها رکود زیادی در سطح جامعه وجود ندارد زیرا ما توانستیم به رشد 3 درصدی در اقتصاد برسیم که این موضوع بسیار قابل توجه است.

معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت در ادامه با بیان اینکه وزارت صنعت و به‌ویژه دولت حمایت بی‌قید و شرطی از خودروسازی ندارد، گفت: صنعت خودرو را باید به‌عنوان یک زنجیره ارزش‌افزوده در نظر بگیریم که در همین راستا باید منافع و توسعه سایر صنایع وابسته به این صنعت نیز در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه مسوولان قرار گیرد.

ابویی با اشاره به وجود برخی انتظارات که به خاطر نتایج مذاکرات بین‌المللی در سطح جامعه به وجود آمده است، گفت: متاسفانه به دلیل روشن نبودن بسیاری از مسیرها اتفاقاتی در بازار به وجود آمده که این موضوع باید با مدیریت بیشتری همراه شود. به عنوان نمونه رکود بازار خرید و فروش خودرو در سطح جامعه اتفاق افتاده که وزارت صنعت به عنوان پشتیبان و هدایتگر این صنعت اقدامات لازم را برای مدیریت بازار انجام خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه متوسط تعرفه واردات خودرو در ایران از خیلی از کشورهای عضو WTO کمتر است، افزود: حمایت ما از خودروسازی به صورت منطقی است حتی وزیر صنعت نیز تاکید زیادی بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات محصولات عنوان کرده‌ است.