با منع عضویت کارکنان دولت درنظام مهندسی منافع عده ای به خطر افتاده است

 به گزارش ایرنا از پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، علیرضا خسروی افزود: در هر کجا که این ابلاغیه منافع افراد را به خطر انداخته سر و صدای زیادی به پا کرده است.
وی به ورود وزارت راه و شهرسازی به بحث کمیسیون ماده 5 و فروش تراکم اشاره کرد و افزود: در این مورد هم حاشیه هایی برای وزارت راه و شهرسازی ایجاد کردند و تنها راه پایان حاشیه ها اجرای قانون است.
وی با یادآوری ایجاد برخی مشکلات حقوقی ایجاد شده در حوزه وزارت راه و شهرسازی برای برخی پروژه ها مثل پدیده شاندیز و پاساژ علاءالدین٬ گفت: وزارت راه و شهرسازی برخی اختیارات خود را به کمیسیون ماده 5 واگذار کرده و امروز باید پاسخگوی آن باشد به نظر من این کمیسیون یک بار برای همیشه باید منحل شود.
خسروی با اشاره به ابلاغیه اخیر تعیین نرخ عوارض از سوی وزارت راه و شهرسازی٬ تأکید کرد: باید برای مردم فرهنگ سازی شود که چنانچه از خدماتی استفاده می کنند هزینه آن را هم پرداخت کنند، چرا که حضور بخش خصوصی در ساخت آزادراه ها علاوه بر توسعه زیرساخت های کشور در شرایط فقدان اعتباری نیز کمک حال دولت خواهد بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای اختصاص منابع مالی وزارت راه و شهرسازی، گفت: مهم ترین مشکل وزارت راه در مقطع کنونی فقدان منابع مالی برای اجرای پروژه ها است.
به گزارش ایرنا از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، خسروی افزود: در مقطع کنونی فقدان منابع مالی برای اجرای پروژه ها مشکل همه دستگاه های اجرایی است و تمام آنها باید به وزارت راه و شهرسازی در پیشبرد اهداف ملی کشور کمک کنند.
وی با بیان آنکه وزارت نفت، در بحث نوسازی ناوگان وزارت راه و شهرسازی را همیاری نمی کند، گفت: در حال حاضر برای تعویض ناوگان 300 میلیون تومان وام اعطا می شود و در قبال آن 700 تا 800 میلیون تومان وثیقه دریافت می شود، لذا هیچ راننده ای با این شرایط حاضر به تعویض خودروی خود نیست.
وی با اشاره به درآمد ناشی از آزادسازی نرخ سوخت٬ گفت: روزانه 400 میلیارد تومان به یارانه سوخت اختصاص پیدا می کند، چنانچه آزادسازی قیمت ها صورت بگیرد و این رقم به وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های مربوط اختصاص یابد تحول بزرگی در پیشبرد پروژه ها صورت می گیرد.