احتکار مسکن مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست

 به گزارش ایسنا، علی چگنی درباره موضوع مطرح شده با عنوان احتکار مسکن و مسکن‌خواری اظهار کرد: مسکن کالایی است که حدود و ثغور دارد و هیچ کس نمی‌تواند آن را بدون اذن مالک به مالکیت خود درآورد؛ بنابراین واژه مسکن‌خواری صحیح نیست.

وی افزود: اصطلاح مسکن‌خواری به لحاظ علمی واژه درستی نیست؛ وقتی از زمین‌خواری یا دریاخواری بحث می‌شود به این دلیل است که فردی مکانی که حدود و ثغور خاصی ندارد را به ملکیت خود درمی‌آورد؛ اما «مسکن»، حدود و ثغور و مالک دارد و مالک مسکن یا در آن ساکن است یا واحد مسکونی خود را خالی گذاشته و درب آن را قفل کرده است؛ به هر حال هیچ فردی بدون اجازه مالک نه می‌تواند به آن وارد شود و نه می‌تواند در آن دخل و تصرف کند.

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: وقتی واحدهای مسکونی فروخته یا اجاره داده شوند همه این فعل و انفعالات با اجازه مالک رخ می‌دهد و نقل و انتقال ملک به صورت قانونی انجام می‌شود؛ بنابراین ما اعتقادی نداریم که در بازار مسکن چنین فعالیت‌های پنهانی وجود دارد.

وی افزود: بیشتر فروشندگان و تولیدکنندگان مسکن در فضای کنونی کشور با معضل کمبود مشتری و خریدار روبه‌رو هستند؛ ضمن اینکه در نقاط مختلف کشور بازار مسکن در رکود است؛ تعداد کمی پروانه ساختمانی صادر می‌شود و تولیدات گذشته مسکن نیز آماده عرضه به بازار است و همین موضوع سبب وضع مالیات بر خانه‌های خالی شده است.

چگنی خاطرنشان کرد: البته ممکن است یک نهادی وارد بازار شود و به قصد انباشت مسکن، تعدادی خانه خریداری کند که الآن اطلاعی درباره انجام شدن یا نشدن این اقدام ندارم اما به طور کلی با وجود رقم فعلی سود بانکی بعید می‌دانم که فردی با این نیت وارد بازار مسکن شود؛ چون فروشندگان موجود نیز به دنبال مشتری هستند تا بتوانند خانه‌های خود را به او بفروشند.

این اقتصاددان به پایگاه خبری وزارت راه گفت:‌ بنابراین این تحلیل که در حال حاضر عده‌ای به دنبال انباشت مسکن برای فروش به قیمتی گزاف در آینده هستند از سوی وزارت راه و شهرسازی مورد تأیید نیست. ما معتقدیم که باید مسکن تولید شود و نیازمندان به این کالا آن را خریداری کنند تا گردش مالی برای این بخش ایجاد شود و تولیدکننده دوباره به ساخت و ساز جدید بیندیشد؛ ثمره این اتفاقات اشتغالزایی و رونق تولید در کشور است که به رشد اقتصادی و رونق کسب و کار منجر می‌شود. بنابراین هم این موضوع مطرح شده درباره احتکار مسکن بی‌معنی است و هم واژه مسکن‌خواری در ادبیات اقتصادی جایگاهی ندارد.