مصوبه‌ای که می‌تواند تولید را به تعطیلی بکشاند

 سرویس اقتصاد مشرق - بعد از تصویب قانون تأمین اجتماعی در سال ۵۴، سازمان تأمین اجتماعی از بند ۴۱ این قانون برای ایجاد حق بیمه قرارداد استفاده کرد. سازمان تأمین اجتماعی با این بهانه که قصد دارد از حق کارگران دفاع و از فرار بیمه‌ای کارفرما جلوگیری کند، شروع به اخذ حق بیمه با روش حق بیمه قرارداد کرد.

بیشتر بخوانید

موافقت مجلس با کلیات طرح «حمایت از کالای ایرانی»

لزوم اصلاح طرح حداکثراستفاده از توان تولید داخل

لابی تامین اجتماعی بندهای حامی تولید را از قانون حذف کرد

در این روش سازمان تأمین اجتماعی، ضریبی را بر قرارداد پیمانکار اعمال می‌کند. این ضریب با استفاده از مبلغ قرارداد و هزینه‌ها، برآورد می شود که مقدار واقعی حق بیمه از منظر سازمان تأمین اجتماعی چقدر است. اگر مقدار برآورد شده با مقدار پرداخت‌شده توسط فهرست دستمزد متفاوت باشد، این تفاوت باید توسط کارفرما پرداخت شود.

دریافت این مبلغ زمانی بیشتر جلب‌ توجه می‌کند که هیچ فردی به ازای این مبلغ اضافه پرداخت‌شده، توسط سازمان تأمین اجتماعی بیمه نشده است. فرض کنید مقدار حق بیمه برآورد شده از فهرست دستمزد، یک‌میلیون تومان و حق بیمه حاصل از ضریب حق بیمه، ۱ میلیون ۵۰۰ هزار تومان باشد. پیمانکار علاوه بر آن ۱ میلیون تومان اولیه باید ۵۰۰ هزار تومان مابه تفاوت بین حق بیمه برآورد شده توسط فهرست دستمزد و حق بیمه قرارداد را نیز پرداخت کند.

تلاش‌های نافرجام دولت و مجلس در رفع این مانع

از زمان تصویب قانون تأمین اجتماعی تابه‌حال بارها مجلس و دولت سعی در رفع این مانع بر سر راه تولید داشتند. اولین تلاش در سال ۸۶ انجام گرفت. در سال ۸۶ «قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی» در مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن دریافت حق بیمه قرارداد نباید ادامه می‌یافت.

در این قانون سازمان تأمین اجتماعی ملزم شده بود حق بیمه را صرفاً بر مبنای فهرست دستمزد ارسالی کارفرما دریافت کند. ولی سازمان تأمین اجتماعی بعد از چهار سال اجرا نکردن این قانون با یک بخش‌نامه، قانون را به نفع خود تفسیر کرد. بعدها در سال ۹۱ و ۹۴ هم تلاش برای حذف حق بیمه قرارداد و منوط کردن دریافت حق بیمه به‌ فهرست دستمزد صورت گرفت اما بازهم این سازمان تأمین اجتماعی بود که یا قوانین را اجرا نمی‌کرد و یا با صدور یک بخش‌نامه قوانین را به نفع خود تفسیر می‌کرد.

ماده‌های مشکل‌ساز طرح حداکثر استفاده از توان تولید

اما این بار ماجرا متفاوت است. طرح حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات کشور و استفاده از کالای ایرانی نه‌تنها برای رفع این مانع از سر راه تولید اقدام نکرده بلکه در حال به رسمیت شناختن آن نیزاست[۱].

در بند ۱۱ این طرح، حق بیمه قراردادی که قبلاً حاصل از بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی بود به رسمیت شناخته می‌شود و تعیین آن نیز به‌صورت سه سال یک‌بار در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد. جدا از این مسئله تعیین هر سه سال یک‌بار ضریب حق بیمه قرارداد، برآورد سود حاصل از هر فعالیت اقتصادی را برای پیمانکاران سخت و فضای تولید را بی‌ثبات خواهد کرد.

دیگر اشکال وارد بر حق بیمه قرارداد، تعیین‌کننده بودن سازمان تأمین اجتماعی در بحث ضریب حق بیمه قرارداد است آن‌هم در شرایطی که این سازمان بزرگ‌ترین ذی‌نفع مبالغ حاصل از حق بیمه قرارداد است.  منافع سازمان تأمین اجتماعی در خصوص حق بیمه با منافع تولیدکننده در تضاد است. وقتی این اختیار در تعیین ضریب به سازمان تأمین اجتماعی داده‌شود، مطمئناً از حق بیمه به نفع خود استفاده خواهد کرد.

  بند ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل نیز خالی از اشکال نیست. در این بند با اتخاذ روش‌های شکست‌خورده قبلی تلاش شده تا با مشکلات حق بیمه قرارداد مقابله شود. کارگاه‌های ثابت به‌وسیله قانون رفع موانع تولید، رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مصوب سال ۱۳۹۴ از پرداخت حق بیمه قرارداد معاف شده بودند اما سازمان تأمین اجتماعی با تفسیر قانون به‌وسیله بخش‌نامه‌ها از اجرای این قانون سرباز زد.

حال نه‌تنها  تلاشی برای اصلاح و کارآمدی قانون سال ۹۴ نشده بلکه همان روش‌ها بار دیگر تکرار شده است. در ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید، رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور شرکت‌ها به دو قسمت ثابت و غیرثابت تقسیم‌شده بودند. بند ۱۲ طرح جدید بازهم این روش را در پی گرفته است، درحالی‌که این تقسیم‌بندی‌ها یک‌مرتبه شکست‌خورده است.

این در حالی است که صدای مخالفت پیمانکاران در نامه‌ انجمن پیمانکار صنایع نفت و انرژی به گوش می‌رسد.[۲] در این قانون، با خارج کردن بعضی از موارد از محاسبات ضریب حق بیمه قرارداد سعی شده حقوق پیمانکار رعایت شود. اما غافل از آنکه همین به رسمیت شناختن حق بیمه قرارداد همچنان مانعی بر سر راه تولید کشور است.

راه‌حل، حذف ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل

با این اوصاف باید منتظر افزایش ضریب حق بیمه قرارداد بود که این خود تنش‌ها را بین پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی بیش از این خواهد کرد. البته نتیجه این تنش هم جز تعطیلی تولید نیست چون سازمان تأمین اجتماعی در سه ده گذشته ثابت کرده که توان ایستادگی در برابر قانون را به‌خوبی دارد.

حال که قانون نیز با این سازمان همراهی خواهد کرد تولیدکننده‌ها یکی پس از دیگری در برابر قدرت این سازمان کمر خم خواهند کرد. راه‌حل این ماجرا چیزی جز منوط کردن اخذ حق بیمه به فهرست دستمزد و بازرسی‌های بیشتر نبوده و درواقع در طرح جدید، باید ماده ۱۱ به‌طورکلی حذف شود.