انتقاد وزیرکار از عدم تحقق سهم ۳۰ درصدی واگذاریها به بخش تعاون

وزیر کار، با انتقاد از عدم تحقق سهم ۳۰ درصدی واگذاری‌ها به بخش تعاون، گفت: در صورت تحقق این بخش از قانون و رعایت ۳۰ درصد از واگذاری‌ها به بخش تعاونی، ۱۷ هزار میلیارد تومان از این محل باید به بخش تعاون اختصاص پیدا می‌کرد.

به گزارش ایسنا محمد شریعتمداری در هفتمین جشنواره تعالی مدیریت تعاونی‌ها با تأکید بر بازرسی و مواظبت از فعالیت‌های بخش تعاون گفت: ما باید برای حفاظت از تعاونی‌ها، این بخش از اقتصاد را حسابرسی کنیم تا وضعیت آنها شفاف شود؛ چطور من هر روز باید در مقابل ساختمان وزارتخانه، شاهد تظاهرات تعاونی‌های فلان وزارتخانه و فلان دستگاه باشم؟ به همین دلیل باید نظارت کنیم تا بتوانیم پاسخگوی تظاهرکنندگان باشیم اما نگاه کنید برای حسابرسی از تعاونی‌ها، ۱۵۰ میلیون تومان طلب می‌شود که این روش حمایت از تعاون نیست.

وی با بیان اینکه اعداد و ارقام تعیین می‌کند که میزان اهمیت به یک بخش چقدر است، تصریح کرد: اگر شما از جیب برای حمایت از بخشی منابع پیش‌بینی کردید، نشان می‌دهد که علاقه‌مند به بخش تعاون هستید؛ استفاده اهرمی از بودجه عمومی پس به چه معناست!؟ استفاده اهرمی این نیست که ۸۵ درصد بودجه عمومی کشور را صرف پرداخت امور جاری و حقوق کارمندان کنیم.

شریعتمداری افزود وقتی در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ۹۸ درصد اعتبارات مربوط به هزینه‌های جاری و فقط دو درصد برای امور غیرجاری اختصاص یابد. چطور انتظار داشته باشیم آموزش‌های مهارتی و فنی، بالنده و متعالی رشد کند.

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش هفتمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی بابیان این مطلب خاطرنشان کرد: تصویب ۱,۰۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون توسط نمایندگان مجلس قدرت وام‌دهی این بانک را افزایش خواهد داد. وی در همین باره افزود علیرغم پیش‌بینی قانون‌گذار مبنی برافزایش سرمایه بانک توسعه تعاون به‌عنوان تنها بانک توسعه‌ای و تخصصی این بخش تعاون به‌صورت سالیانه، تاکنون اقدام مؤثری صورت نگرفته بود و خوشبختانه در بودجه سال ۹۸ این مهم در قالب افزایش سرمایه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی محقق شده است که پس از تصویب شورای نگهبان اجرایی خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت افزایش سرمایه این بانک جهت کمک به افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی خاطرنشان ساخت: دولت می‌تواند با توجه به شرایط خاص اقتصادی و شرایط ظالمانه تحریم، امکان افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون را جهت تقویت تعاون گران عرصه تولید و اشتغال در قالب تخصیص معادل ریالی این مبلغ به‌صورت واگذاری سهام و دارایی‌های از محل ماده ۲۹ به این بانک و فروش سهام واگذارشده توسط بانک توسعه تعاون از طریق بورس محقق نماید.

وی بابیان این مطلب که ایجاد حلقه اتصال بین بخش‌های حمایتی تعاون سبب افزایش توانمندی تعاونی‌ها می‌شود خاطرنشان کرد: وجود بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و سازمان فنی و حرفه‌ای و افزایش تعامل بین این مجموعه‌ها می‌تواند سبب ارتقا سطح تعاونی‌ها در محصولات و خدمات گردد.

وزیر تعاون هدایت تعاونی‌ها برای کسب مهارت‌های حرفه‌ای توسط سازمان فنی و حرفه‌ای، ارائه تسهیلات توسط بانک توسعه تعاون و ضمانت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون می‌تواند زنجیره‌ای منسجم در برطرف نمودن مشکل اشتغال در کشور را ایجاد نماید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بابیان این مطلب که از بخش تعاونی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصادی کشور در قانون اساسی نام‌برده شده است افزود: افزایش سهم این بخش باید به‌صورت جدی موردتوجه قانون‌گذاران قرار گیرد.