ساخت و سازهای واحدهای مسکونی مهر متوقف نخواهد شد

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، عباس آخوندی روز سه شنبه در مراسم تودیع وزیر سابق و معارفه خود که با حضور معاون اول رییس جمهوری برگزار شد، افزود: من جزء کسانی بودم که نسبت به طرح مسکن مهر نقدهایی داشتم اما این بدان مفهوم نیست که مجموعه طرح مسکن مهر را متوقف سازم.
وی اضافه کرد: چگونگی تامین منابع مالی طرح مسکن مهر نخستین نقدی است که به این طرح وارد است چرا که تاکنون حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق بانک مسکن برای اجرای طرح مسکن مهر تزریق شده است این روش و تزریق چنین پولی امکان پذیر نیست.
آخوندی سپس مسایل فنی و اجتماعی را دومین نقد نسبت به طرح مسکن مهر عنوان کرد و اظهار داشت: در زمان حاضر این گونه مسایل در جای خود مطرح است اما در این مقطع وزارت راه و شهرسازی نسبت به تامین زیرساخت ها و خدمات روبنایی متعهد است.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: در شرایط فعلی هیچ گونه تغییر سیاستی نسبت به پروژه های شروع شده اعمال نخواهد شد اما برای آینده یک بازنگری در انجام پروژه ها صورت خواهد گرفت.
وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم با اشاره به اینکه پیگیری عدالت اجتماعی از اولویت های اصلی این وزارتخانه است، گفت: مفهوم عدالت اجتماعی در وزارت راه و شهرسازی همان توسعه متوازن و آبادانی برای تمام سرزمین پهناور ایران است.
آخوندی افزود: در بحث توسعه عدالت اجتماعی پیگیری طرح آمایش سرزمین، طرح های توسعه ای منطقه ای و ناحیه ای در دستور کار است و برای این منظور نیازبه روزرسانی همه طرح ها و پروژه ها است.
وی اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی به طور قطع اقتدار کامل و قاطع برای انجام این مهم را ندارد و باید با همراهی دولت و سایر وزارتخانه ها در این مسیر گام برداشت.

** مدیریت توسعه زیربناها و سازماندهی محیط کسب و کار
آخوندی همچنین توسعه زیربناها و مدیریت و سازماندهی کسب و کار را از دیگر اولویت های کاری خود در وزارت راه و شهرسازی برشمرد و گفت: با توجه به مجموعه تعهدات وزارتخانه، انتظارات زیادی از آن برای توسعه زیربناها و توسعه حمل و نقل در تمام شقوق آن مورد توجه است.
وی با بیان اینکه برای این منظور باید حجم زیادی از سرمایه گذاری در این مجموعه صورت گیرد، افزود: با توجه به وضعیت اعتباری کشور ضمن اینکه باید چانه زنی خود را داشته باشیم ضروری است به دنبال مدل پایدار برای تامین منابع مالی باشیم.
وزیر راه و شهرسازی بازنگری رابطه دولت و جامعه را نخستین گام در راستای تعریف مدل پایدار برای تامین مالی توصیف کرد و اظهار داشت: پس از انقلاب اسلامی حجم سرمایه گذاری زیادی در کشور صورت گرفته اما این میزان سرمایه گذاری نیازمند بازنگری است تا به راهکارهایی به منظور بهره وری بیشتر از این سرمایه گذاری های دست یابیم.
آخوندی با بیان اینکه کارایی و بهره وری از سرمایه گذاری های صورت گرفته درخور کشور نیست، گفت: به عنوان نمونه هم اکنون امکانات و تجهیزات بسیار خوبی در بندر شهیدرجایی وجود دارد و راه آهن از این بندر تا آلماتی متصل است اما میزان باری که از این مسیر حمل می شود و میزان درآمد ملی حاصل از این سرمایه گذاری جای بسیار تاملی دارد.
وی سپس میزان بهره وری از مجموعه زیرساختهای کشور را ناچیز دانست و گفت: اقدامات ما برای افزایش این بهره وری، بهبود کسب و کار و اعتماد بی قید و شرط به بخش خصوصی است، ما باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و در این راستا تنها نباید شعار داد.
آخوندی تصریح کرد: باید یک رابطه منصفانه، منطقی و کارآمد بین دولت و بخش خصوصی ایجاد شود و من نیز تمام تلاش خود را خواهم کرد در حوزه ماموریت خود آن را به نحو مطلوب انجام دهم.

** نیازمند ثبات اقتصادی در ایران هستیم
وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود پایداری در تامین منابع مالی را یک ضرورت دانست و گفت: در شرایط فعلی کشور به ثبات اقتصادی نیاز داریم و بخش خصوصی به شرطی حضور پیدا می کند که یک پایداری و ثبات در اقتصاد وجود داشته باشد.
آخوندی افزود: سهم ساختمان و حمل و نقل از بازار سرمایه در حد صفر است هرچند در بحث ساختمان از وضع بهتری برخوردار است اما سهم این دو بخش در بازار سرمایه در حد قابل توجهی باید باشد.
وی سپس بر ورود انواع ابزارهای مالی به حوزه حمل و نقل تاکید کرد و گفت: موضوعی که در بحث خصوصی سازی مغفول واقع شده ایجاد ستاد تنظیم مقررات است، ما باید ابتدا این گونه ستادها را در تمامی بخش ها ایجاد می کردیم و سپس به بحث خصوصی سازی وارد می شدیم.
آخوندی با بیان اینکه به تصمیمات لحظه ای در حوزه مدیریت اعتقادی ندارم، اضافه کرد: زمانی که ستادهای تنظیم مقررات را ایجاد نمی شود دولت تصمیمات لحظه ای اتخاذ می کند ، محیط سرمایه گذاری را پرمخاطره می سازد و بدنبال آن نیز تمایل سرمایه گذاری را کاهش می دهد.

** توسعه پایدار در مسکن
وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در ادامه به بخش مسکن اشاره کرد و گفت: به طور قطع به توسعه پایدار در حوزه مسکن اعتقاد دارم و فکر می کنم بدون پس انداز توسط خانوار غیر ممکن است که مسکن پایدار داشته باشیم.
آخوندی افزود: دولت یازدهم هیچ آمادگی برای رشد نقدینگی ندارد و چنانچه نخواهیم رشد نقدینگی داشته باشیم چاره ای جز تامین منابع از طریق بخش خصوصی نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه در بخش مسکن بدنبال توسعه پایدار و ثبات هستیم، اظهار داشت: ما باید سیاست های کلان کشور را با سیاست های خرد خانواده های به نحوی هماهنگ سازیم.

** دسترسی آحاد مردم به اطلاعات حوزه راه و شهرسازی
آخوندی همچنین دسترسی مردم به اطلاعات حوزه راه و شهرسازی را حق شهروندی دانست و گفت: اساسا شهروندان حق دارند به تمام اطلاعات در حوزه راه و شهرسازی دسترسی داشته باشند و در این راستا سعی خواهیم کرد تمام گزارش ها و اطلاعات مربوطه را در پورتال وزارت راه و شهرسازی قرار دهیم.
به گفته وی، نباید اطلاعاتی تولید شود که موجب رانت خواری گروه خاصی شود.

** تعریف پروژه ها براساس توجیه اقتصادی
آخوندی همچنین بر تعریف پروژه های راه و شهرسازی براساس توجیه اقتصادی تاکید کرد و گفت: علاوه براین یک بار دیگر تمام پروژه های وزارتخانه به لحاظ اقتصادی باید بازنگری شوند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در این مجموعه هیچ پروژه ای خارج از رقابت واگذار نخواهد شد، اظهار داشت: در دولت یازدهم و به خصوص در وزارت راه وشهرسازی بدنبال مبارزه با فساد هستیم که این در امتداد بحث عدالت اجتماعی است.
وی افزود: روش این کار نیز اطلاع رسانی شفاف و پایبندی به رقابت در انجام پروژه ها است ضمن اینکه مبنای کار باید رقابت باشد تا سلامت در کار حاکم شود.