خطر صدور کد رهگیری جعلی در معاملات مسکن

گروه مسکن – هاجر شادمانی: معاون بازرسی و عضو هیات مدیره اتحادیه املاک تهران درباره خطر صدور کد رهگیری جعلی در معاملات مسکن، به طرفین معاملات ملکی و مشاوران بابت اطمینان از آدرس پستی صحیح ملک مورد معامله املاک هشدار داد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، حسام عقبایی در تشریح بن‌بست‌هایی که اخیرا در نحوه انجام معاملات و صدور کدرهگیری برای متعاملین ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: در رابطه با سوءاستفاده‌هایی که اخیرا در معاملات ملکی و در جریان صدور کدرهگیری صورت می‌گیرد نکات مهمی وجود دارد که لازم است متعاملین و به خصوص مشاوران املاک با درنظر گرفتن و رعایت آن، مسیر هرگونه تخلف را در معاملات ملکی سد کنند. وی ادامه داد: یکی از دلایل عمده سوءاستفاده از کد رهگیری در معاملات ملکی عدم توجه به صحت کدپستی از سوی متعاملین و بنگاه‌های مسکن است که در برخی موارد باعث می‌شود یک ملک با دو کدپستی متفاوت دوبار توسط مالک به فروش برسد. عقبایی افزود: با توجه به اینکه سازمان ثبت املاک و اسناد کشور از ابتدا با سامانه مدیریت املاک و مستغلات یا همان سامانه کدرهگیری لینک نشد، امکان بررسی صحت معاملات قبل از انجام معامله از طریق پلاک ثبتی امکان پذیر نیست، اما هم اکنون با اتصال سامانه رهگیری به ادارات پست و از طریق دریافت تاییدیه کدپستی می‌توان راه هرگونه تخلف در صدور کد رهگیری را مسدود کرد. وی درباره راهکار جلوگیری از جعل گفت: می‌توان از طریق دریافت تاییدیه کدپستی از ادارات پست، کد پستی ملک مورد معامله را دریافت کرد و از این طریق، امکان معامله مجدد یک ملک قبل از انتقال قطعی سند به خریدار را در سامانه مسدود کرد تا یک ملک با ارائه کدهای پستی مجعول یا متفاوت، بیش از یکبار در بنگاه‌ها به فروش نرسد. عقبایی خاطرنشان کرد: مشاوران املاک باید به محض مراجعه موجر یا مالک برای اجاره یا فروش واحد مسکونی، از وی تاییدیه کدپستی را مطالبه کنند و به کدهای پستی ارائه شده موجود روی فیش‌های تلفن یا کدپستی موجود روی کارت ملی مالک یا موجر، اکتفا نکنند، به این علت که ممکن است این کدها مربوط به کدپستی ملک مورد معامله نباشد.
برنامه جامع برای ساماندهی معاملات مسکن
معاون بازرسی اتحادیه املاک تهران و کاندیدای انتخابات هیات مدیره اتحادیه املاک تهران - که سه‌شنبه جاری برگزار می‌شود- همچنین با اعلام اینکه در دوره جدید اتحادیه املاک تهران به دنبال تدوین برنامه‌ای جامع برای ساماندهی معاملات و قیمت‌ها هستیم، گفت: با اجرای این برنامه جامع چند هدف عمده را دنبال می‌کنیم که مهم‌ترین آنها رفع دغدغه دولت درمورد بازار مسکن و همچنین ایجاد تحول اقتصادی در راستای کسب و کار پایدار برای مشاوران املاک است. وی ادامه داد: برنامه ریزی برای ارتقای جایگاه اعضای صنف مشاوران املاک، برخورد قاطع و  قانونی با بنگاه‌های فاقد مجوز، تعامل صنفی و غیرسیاسی با دولت یازدهم، توسعه سامانه املاک و مستغلات و دانشگاه جامع علمی کاربردی در رشته‌های مرتبط با فعالیت‌های مشاوران املاک و  همچنین ایجاد مراکز پشتیبانی و تسهیل در خدمات رایانه‌ای در اتحادیه املاک تهران برنامه‌های دیگری است که در قالب این طرح جامع به آن توجه خواهیم کردیم.