افزایش 33 درصدی قیمت سوخت در سال آینده

برخی از نمایندگان عضو این کمیسیون نسبت به در دستور کار قرار گرفتن این تبصره بدون امضای رئیس‌جمهوری در کمیسیون تلفیق اعتراض داشتند. این اعتراض‌ها با 10 تذکر آیین‌نامه‌ای از سوی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس همراه شد، اما گفته می‌شود که غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس این کمیسیون، بدون توجه به نمایندگانی که قصد تذکر داشتند جلسه را ادامه داده و در مورد تبصره هدفمندی یارانه‌ها، رای گیری انجام شده است، حال بر اساس آنچه که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده است؛ دولت در سال آینده ۵۲ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب می‌کند که به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق «به دست آوردن این درآمد از محل افزایش قیمت سوخت، مستلزم افزایش ۳۳ درصدی قیمت‌ها است.»

دولت می‌تواند از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مبلغ ۵۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند که بر این اساس حامل‌های انرژی در سال آینده باید به صورت متوسط، ۳۳ درصد افزایش قیمت داشته باشند تا این درآمد محقق شود، البته اینکه کدامیک از حامل‌های انرژی، بیشتر افزایش قیمت و کدامیک کمتر افزایش قیمت می‌یابند، موضوعی است که مجلس به عهده دولت گذاشته است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در این باره از «توصیه‌هایی» گفته که «مجلس به دولت» داشته است. از جمله اینکه «قیمت حامل‌های انرژی که به تولید ارتباط زیادی دارد، مانند گازوئیل، کمتر افزایش یابد و دیگر حامل‌ها مانند سی‌ان‌جی و بنزین که تاثیر کمتری بر تولید دارد، افزایش بیشتری پیدا کند.» البته کاتب تاکید کرده که «میانگین افزایش قیمت‌ها باید ۳۳ درصد باشد.» سخنگوی کمیسیون تلفیق، همچنین از توافقی خبر داده که طی آن « جزئیات این افزایش قیمت‌ها طی جلسات مشترک دولت و مجلس نهایی شود.» اما به هر حال «طبق قانون نحوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، از اختیارات دولت است.»

به گفته کاتب، بر اساس بند ب تبصره ۲۱ لایحه بودجه مصوب شده که «شرکت برق منطقه‌ای، درآمدی که به دست می‌آورد به خزانه واریز و عین همان مبلغ به شرکت برق واریز شود تا در جهت توسعه زیرساخت‌های برق هزینه شود.» همچنین بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون، در این تبصره مقرر شده تا« ۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های هدفمندی یارانه به بخش تولید اختصاص یابد.»

جزئیات مصوبه کمیسیون تلفیق 

اعضای کمیسیون تلفیق شامگاه یکشنبه، کلیات تبصره الحاقی به لایحه بودجه درباره نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده را به تصویب رساندند و پس از آن بند «الف» این تبصره که در مورد میزان درآمد دولت از محل اجرای قانون بود، عینا تصویب شده است.

براساس بند «الف» این تبصره، دولت می‌تواند در سال آینده از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا مبلغ 63 هزار و 200 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که از این میزان، مبلغ

51 هزار و 900 میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات و تا مبلغ 13 هزار و 100میلیارد تومان یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات تامین می‌شود. به گفته نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس، بند «الف» این تبصره، با 56 درصد آرای حاضران یعنی «نصف به علاوه یک» به تصویب رسیده درحالی‌که برخی از اعضا معتقد بوده‌اند این بند باید با رای «سه‌ چهارم آرا» تصویب شود؛ اما مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون با 56 درصد آرا تصویب این بند را اعلام کرد و به اخطارها و تذکرات اعضا هم توجهی نکرده است.

بررسی مقایسه‌ای این مصوبات کمیسیون تلفیق که هر دو در یک‌سال بوده ولی پیشنهادها، متعلق به دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی بوده است، نشان‌دهنده میزان همراهی اعضای این کمیسیون به ارقام درآمدی پیشنهادی دولت فعلی است. محمود احمدی‌نژاد رئیس‌ دولت دهم برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 92، در قالب لایحه بودجه سال 92، بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده بود که کمیسیون تلفیق این درآمد را به

50 هزار میلیارد تومان کاهش داد.

یارانه نقدی ثابت است

افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده در شرایطی اعمال خواهد شد که شواهد نشان می‌دهد خبری از افزایش رقم 45 هزار و 500 تومانی یارانه نقدی که با هدف جبران افزایش قیمت‌ها از سوی دولت پرداخت می‌شد، نیست. برخی از نمایندگان مجلس نیز نحوه رسیدگی دولت به بزرگ‌ترین برنامه اقتصادی دولت در سال آینده انتقاداتی وارد کرده‌اند. از جمله ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که دیروز در حاشیه نشست دولت با بخش خصوصی، موسوم به شورای گفت‌و‌گو عنوان کرد که «قیمت حامل‌های انرژی، نحوه پرداخت یارانه نقدی، رسیدگی به اقشار آسیب پذیر و حمایت از بخش تولید در این تبصره ابهام داشته و شفاف‌سازی نشده است.» فتحی پور با بیان اینکه «قرار نیست در سال آینده یارانه نقدی افزایش پیدا کند» پیشنهاد داده که «دولت یارانه نقدی 12 میلیون نفر را قطع کند.» فتحی پور معتقد است که «حاصل 7 ساعت کار مداوم کمیسیون تلفیق روی تبصره هدفمندی یارانه‌ها، فقط تصویب 4 رقم از تبصره هدفمندی یارانه‌ها بوده»، اما از نظر او «نحوه پرداخت یارانه نقدی، سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب پذیر و حتی حمایت‌ها از بخش تولید، جزو مواردی است که مجلس در مورد آنها نتوانسته تصمیم‌گیری داشته باشد.» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اضافه کرده که «پیشنهاد کمیسیون اقتصادی این است که جامعه هدف که شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، کارگران و افراد بیکار است باید یارانه دریافت کنند که بر اساس آمار، جمعیت این افراد 15 میلیون نفر است.» به اعتقاد فتحی پور، «پرداخت یارانه باید توسط خوداظهاری متقاضیان یارانه باشد و اگر خلاف آن ثابت شد، افراد جریمه شوند؛ چراکه مجلس معتقد است لازم نیست همه مردم یارانه دریافت کنند.» وی افزود: روز گذشته تاکید شد «تا رقم یارانه نقدی افزایش نیابد و همان 45 هزار و 500 تومان باقی بماند و در مقابل از تولید و سلامت حمایت شود.» او همچنین به نقل از «دولت» اضافه کرد که «3 ماه طول می‌کشد تا آیین‌نامه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تدوین شود.»

بودجه، چهارشنبه در مجلس

با تغییراتی که در ساختار لایحه بودجه سال آینده صورت گرفته است، حال صحن علنی مجلس خود را برای تصویب نهایی این لایحه آماده می‌کند. سخنگوی هیات رئیسه مجلس در این باره، با بیان اینکه نطق میان‌دستور و سوال از وزرا در زمان بررسی لایحه بودجه انجام نمی‌شود، گفت: «مجلس این لایحه را در دو شیفت صبح و بعدازظهر بررسی می‌کند.»

عبدالرضا مصری در گفت‌و‌گو با «خانه ملت» افزود: «در زمان بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس، نطق نمایندگان انجام نمی‌شود و از وزیر یا مسوولی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان درمجلس دعوت نخواهد شد؛ بنابراین امکان تسریع رسیدگی به سوالات نمایندگان از وزرا در صحن وجود ندارد، زیرا آیین‌نامه اجازه این کار را نمی‌دهد.»

وی، اضافه کرد: «برای تعیین زمان دقیق بررسی لایحه بودجه در صحن با رئیس کمیسیون تلفیق گفت‌وگو می‌شود تا اگر امشب (دوشنبه شب) کار کمیسیون تلفیق در بررسی بودجه تمام شود؛ سه‌شنبه لایحه بودجه چاپ و تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار گیرد که چهارشنبه (فردا) جلسه علنی برای بررسی بودجه تشکیل می‌شود، اما اگر بررسی بودجه در تلفیق طولانی شود، به احتمال بسیار بررسی بودجه در صحن به شنبه آینده موکول می‌شود.»

این نماینده مردم در مجلس نهم، افزود: «در حال حاضر تصمیم به دوشیفت بودن مجلس برای بررسی بودجه است و کمیسیون‌ها تشکیل نمی‌شوند، اما درباره شیفت شب فعلا هیچ بحثی نیست.»

مصری درباره زمان برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس، بیان کرد: پیش‌تر دولت و مجلس توافق کرده بودند که این نشست هشتم بهمن‌ماه برگزار شود، اما ظاهرا معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در مصاحبه‌ای اعلام کرده که دولت در این روز به‌دلیل برخی مشکلات نمی‌تواند در این نشست شرکت کند؛ بنابراین مجلس تعیین زمان بعدی را برای برگزاری نشست به دولتی‌ها واگذار می‌کند، چون مجلس میزبان این نشست است، هر چند که زمان بررسی بودجه در صحن بعید است که نشست مجلس با دولت برگزار شود.»