
يكشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۲
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی: فاتحه شهرسازی درکشورخوانده است
منبع خبر: شبکه اطلاع رسانی مسکن، ساختمان، حمل و نقل ایران -
معاون وزیرراه ودبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با اشاره به اینکه اگر حاکمیت برای حل مشکلات شهرسازی درکشور قدم برندارد ممکن است دیگرجای جبران نداشته باشیم گفت: سد حوزه شهرسازی درکشورفروریخته است.
به گزارش خبرنگار صما پیروزحناچی ضمن اعلام خبرفوق درهمایش ملی شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان درکشور اظهارداشت:ازجمله خطرناک ترین موارد مربوط به شهرسازی امکان ساخت وساز درهرنقطه ازکشور است که همین امر ازجمله دلایل افزایش قیمت مسکن است.
وی بابیان اینکه وقتی حوزه شهرسازی ضعیف می شود فاتحه آن خوانده شده است گفت: زمان آن رسیده است که یک آسیب شناسی جدی درباره عملکرد خود دراین زمینه داشته باشیم وببینیم که ایراد کارکجاست وروشهای خود را دراین زمینه اصلاح کنیم.
معاون وزیرراه وشهرسازی درامورشهرسازی ومعماری ریشه ای ترین مشکلات ایجاد شده درحوزه شهرسازی را ناشی ازنگاه درآمدزایی شهرداری به شهر دانست وگفت: انضباط مالی درشهرداری ارتباط مستقیمی با کیفیت زندگی شهروندان دارد ودرواقع برای پرداخت حقوق پرسنل شهرداری وتامین درآمدهای این نهاد، شهرها به فروش می رسد.
حناچی با تاکید براینکه مردم می بایست از وضعیت طرح جامع اطلاع کافی داشته باشند به انتقاد ازتصویب برخی ازمصوبه ها درشورای عالی شهرسازی ومعماری دردولتهای گذشته پرداخت وتصریح کرد: تصویب مصوبه ای درشورای مذکور باعث شده که به ناگهان دو طبقه به شهرتهران افزوده شود که این امر به معنای است که جمعیت پذیری این شهرتا سه میلیون تومان اضافه شده است.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری درهمین حال بابیان اینکه کارشناسان پیش بینی می کردند با تصویب طرح جامع بسیاری از مشکلاتی ازاین دست حل شود گفت: طرح جامع تاسال 86 وضعیت مطلوبی داشت اما ازاین تاریخ به بعد شرایط اجرای این طرح فرق کرد واین امرنقطه آغاز اغتشاش درشهرها بود.
معاون وزیرراه وشهرسازی به ترسیم وضعیت شهرسازی درآینده پرداخت واظهارداشت: درآینده وضعیت شهرسازی ازشرایط موجود بهترنخواهد شد وحتی اگربه آهنگ فعلی نیز حرکت کنیم ،وضعتی امروز را درپیش وروخواهیم داشت.
حناچی به پیشینه قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری پرداخت واظهارداشت: این قانون درسال 51 به تصویب رسید وقانون گذار برای انعطاف بخشی به طرح های عمرانی مواردی را پیش بینی کرد اما متاسفانه درسنوات بعد استفاده از این انعطاف پذیری به حدی رسید که تغییرات اساسی درقانون صورت گرفت که این امر با روح قانون درتناقض است.
وی درباره راهکار برون رفت از وضعیت فعلی حوزه شهرسازی اظهارداشت: هفته گذشته دولت جلسه ای را به موضوع شهرسازی درکلان شهرها وتهران اختصاص داد که بعد از این جلسه مقررشد که برای برون رفت ازوضعیت بحرانی شهرسازی، دولت درتامین برخی ازبودجه برای اداره شهر به شهرداری کمک کند.
معاون وزیرراه وشهرسازی با مثبت ارزیابی کردن این اقدام گفت: این می تواند علامت خوبی دربدنه دولت باشد که وضعیت سرطانی حوزه شهرسازی را اصلاح کند ومسوولان برای تحقق این امر همه می بایست کمک کنند.
حناچی علاوه براین لازمه برون رفت ازوضعیت فعلی شهرسازی را درنظام مدیریت شهری هوشمند ومتخصص دانست: بکارگیری افراد غیرمتخصص وغیرمرتبط دربرخی از حوزه های مدیریتی به معنای آن است که قراراست یک اتفاق دیگری به وقوع بپیوندد.
این مسوول با بیان اینکه ضمانت تصمیمات حلقه مفقوده منافع شهروندان است اظهارداشت: هرتصمیمی که درحوزه شهرسازی اخذ می شود می بایست براین محوراستوارباشد که چه منافعی برای شهروندان دربردارد.
معاون وزیرراه وشهرسازی درعین حال تاکید کرد: نهادهای عمومی ازجمله مولفه های تاثیرگذاربرای دفاع ازحقوق شهروندی هستند که متاسفانه درکشور ما فعال نیستند.