اصلاح قوانین دست و پاگیر سرمایه گذاری، روی میز کمیته ای متشکل از سه قوه

«الهام امین زاده» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، با تاکید بر لزوم گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور، گفت: قوانین و مقررات دست و پاگیر یکی از مهمترین موانع توسعه سرمایه گذاری است که برطرف کردن این موانع مورد توجه کمیته ماده 76 قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: کمیته ماده 76 متشکل از دو نفر از قوه مجریه، دونفر از قوه مقننه و دو نفر از قوه قضاییه است که من و آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی به عنوان نمایندگان قوه مجریه در این کمیته حضور داریم.

معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: دبیرخانه این کمیته قوانین مزاحم و دست و پاگیر را شناسایی می کند و اگر نیاز به اصلاح و یا حذف باشد آن را بررسی و برای عملیاتی شدن اعلام می کند.

وی ادامه داد: این کمیته پیش از این در حوزه تامین اجتماعی و روابط کارفرما و کارگر ورود پیدا کرده و نظرات خود را برای اصلاح قوانین مزاحم در این بخش ارایه کرده بود و به زودی وارد فضای سرمایه گذاری و کسب و کار خواهیم شد.

امین زاده افزود: در این راستا از افکار عمومی و مردم هم استعلام کرده ایم که اگر قوانین مزاحمی می بینند به ما اعلام کنند.

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به برگزاری «همایش توسعه و سرمایه گذاری ایلام» که همزمان با سفر استانی رییس جمهوری به استان ایلام و با حضور«محمد نهاوندیان» رییس دفتر رییس جمهوری برگزار شد گفت: استان ایلام استانی با توانمندی های بالا و ظرفیت های زیست محیطی، منابع طبیعی و کشاورزی است که با توجه به این ظرفیت ها، زمینه های مناسبی برای آبادانی استان وجود دارد.

وی ادامه داد: ویژگی های خاص آب و هوایی، زیست محیطی و قرار گرفتن این استان در مرز با کشور عراق، باعث شده است که به توسعه سرمایه گذاری در بخش های صنعت، کشاورزی و همچنین گردشگری این استان توجهی ویژه شود.

یادآور می شود بر اساس ماده 76 برنامه پنجم توسعه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته های آنها بطور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه ارایه دهد.

کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارایه شده، راهکارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری نماید.

در تبصره اول این ماده آمده است: گزارش های موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامه های مزاحم، خلا قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقاء امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقاء کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه گذاریها و ظرفیتهای موجود است.

در تبصره دوم این ماده نیز آمده است: کمیته، یک نسخه از همه گزارشهای ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و شورای گفت و گو موضوع ماده (75) این قانون ارسال می نماید.